هشدار اصلاح طلبانه درباره «قانون حجاب اجباری»
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۳۳۴۸
متن بیانیه در پی میآید:
انتظار میرفت بعد از فاجعه دلخراش برای دختر مظلوم ایران خانم مهسا امینی و اتفاقات تلخ و تأسفبار پس از آن که منجر به آسیبهای جسمی و روانی فراوان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از جوانان بیگناه کشورمان شد، رویههای خسارتبار گذشته جبران شود.
اما با تاسف فراوان در ماههای گذشته شاهد رفتارهای غیرقانونی و اعلام مواضع بعضا غیرمسئولانه بودهایم که همچون گذشته با رویکردی قیممابانه آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان به ویژه زنان را تحدید میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قبیل اقدامات که تلاش میکنند مطالبات اقشار و گروههای مختلف جامعه را نادیده گرفته و با امنیتی کردن فضا و اعمال محدودیت شرایط را به سوی انسداد سوق دهند، نتیجهای جز تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت و انباشت خشم و کینه در جامعه نخواهد داشت.
لایحه جدید عفاف و حجاب که در روزهای اخیر در رسانهها منتشر شد، متاسفانه در همین راستا عمل کرده و به علاوه، در صورت تصویب و اجرا ناقض برخی اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی خواهد بود.
در بندهای ۱ تا ۹ لایحهای که متن آن در رسانهها منتشر شد، جرایم، محدودیتها و محرومیتهای متعددی برای شهروندانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند در نظر گرفته شده است.
متن منتشر شده ضمن نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان، در تعارض با اصل ۱۹ قانون اساسی است که تاکید دارد مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
همچنین اصول دیگری در قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی گویای اصل برابری، عدالت و بهرهمندی تمامی شهروندان از حقوق برابر است و بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او تاکید دارد. مطابق این اصول نمیتوان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن اعتقاد و پوشش متفاوت از بدیهیترین حقوق اولیه و اجتماعیشان منع کرد.
پلمپ فروشگاهها، رستورانها و مراکز آموزشی و فرهنگی، منع ورود دانشجویان به دانشگاه، عدم ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، منع فعالیت هنرمندان، توقیف خودروها و … که در چند ماه گذشته شاهد آن بودهایم و در متن منتشر شده از لایحه جدید حجاب و عفاف نیز مطرح شده است، فرا رفتن از مرزهای قانون اساسی، مداخله در حوزه خصوصی افراد، و مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.
بعلاوه، در این متن فراجا به عنوان ضابط قوه قضاییه مسئول اجرای این لایحه است که چیزی جز تحمیل هزینه بر این نیرو را در بر نخواهد داشت. پیشتر هم در خصوص نتایج و عملکرد گشتهای ارشاد هشدار داده بودیم، حال آنکه دیدیم چه فجایع و خسارات غیر قابل جبرانی را به بار آورد.
اینک بدون درس گرفتن از اتفاقات گذشته با دادن اختیارات فراقانونی به نیروی انتظامی در مورد مسألهای که ماهیت فرهنگی دارد نه انتظامی، بیم آن میرود که با مواجهه نادرست با این مساله در آینده شاهد اتفاقات تلخ دیگری باشیم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن محکومیت رویکرد امنیتی و جرمانگارانه در مقوله حجاب، بار دیگر بر محوریت کرامت انسانی و حق انتخاب پوشش شهروندان تاکید دارد و اصرار حاکمیت بر ادامه رویه پلیسی و امنیتی گذشته را باعث هدم امید و انباشت نارضایتی بیشتر در جامعه و لطمه به حرمت شریعت میداند.
بر این اساس، ما بار دیگر خواستار لغو قانون حجاب اجباری، عدم دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در این امور و استقرار نظام حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش هستیم و آن را به سود ملت، اقتدار ملی و حاکمیت میدانیم.
بیشتر بخوانید:
تازهترین موضعگیری علی مطهری درباره حجاب/ خیلی از بیحجاب و بدحجابها طرفدار بدننمایی و عریانی نیستند/ تعداد بیحجابها زیاد نیست روزنامه جوان: منتقدان لایحه حجاب ، فمینیست هستند و با خانواده مشکل دارند۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1810408منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی احزاب سیاسی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
تکمیل میشود…
کد خبر 750749